الأزمة الاقتصادية تتفاقم.. ارتفاع الديون المتعثرة في الأردن إلى 5.6%
حذر الخبير الاقتصادي حسام عايش من ارتفاع نسبة الديون غير العاملة في الأردن إلى 5.6% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 5.1% في نهاية 2023، معتبرا أن هذه الزيادة تعكس تعمّق الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين، وتكشف عن ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي.
وذكر عايش أن حجم هذه الديون يقدّر بما بين 1.9 و2 مليار دينار أردني، تشمل قروضاً خاضعة لإعادة هيكلة أو قيد نزاعات قانونية، مشيراً إلى أن البنوك تغطي 74% منها بمخصصات مالية، ما يبرز حجم العبء على النظام المصرفي.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب قصور في كفاءة بعض مؤسسات الإقراض، ساهمت جميعها في زيادة التعثر، محذراً من انعكاسات ذلك على استقرار الاقتصاد الوطني.
ودعا إلى إصلاح شامل يشمل تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل حقيقية، ومراجعة أداء الجهاز المصرفي، لضمان تقديم التمويل على أسس مدروسة تراعي قدرة المقترضين على السداد.
