الأردن يعيد هيكلة قطاع المركبات.. هذه القرارات الجديدة

أقرّ مجلس الوزراء الأردني، في جلسته اليوم السبت، حزمة قرارات جديدة لإعادة هيكلة قطاع المركبات، في خطوة وُصفت بأنها تهدف لتعزيز السلامة العامة وتنظيم السوق وحماية المستهلك.

وتشمل الإجراءات الجديدة إخضاع جميع مركبات الركوب – سواء كانت تعمل على البنزين أو الهجينة أو الكهرباء – للمواصفات الأردنية المعتمدة، بشرط تطابقها مع أحد الأنظمة الفنية الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية أو السعودية.

كما حُظر استيراد السيارات الكهربائية التي مضى على تصنيعها أكثر من ثلاث سنوات (بما فيها سنة التخليص)، إضافة إلى منع إدخال أي مركبة مصنفة “سالفج أو جنك” في بلد المنشأ، بما في ذلك تلك التي تعرّضت لحريق أو غرق أو حوادث جسيمة.

وسيبدأ تطبيق هذه الشروط اعتباراً من 1 تشرين الثاني 2025، حيث لن يُسمح بإدخال أي مركبة إلى المملكة بعد هذا التاريخ دون استيفاء المتطلبات الجديدة.

وبحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس، فإن يوم 1 أيلول 2025 سيكون آخر موعد لتخليص المركبات الكهربائية الحاصلة سابقاً على استثناءات، وهو ما يعني عملياً إلغاء أكثر من 50 ألف استثناء سابق لمركبات غير مطابقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن ما وصفته الحكومة بأنه إصلاح هيكلي شامل لقطاع المركبات، يهدف لتحقيق التوازن في السوق وضمان الالتزام بالمعايير الفنية وأسس السلامة.