الأردن يعلق على تصويت الكنيست على السيادة في الضفة والأغوار

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صويت الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية، مؤكدة أن “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وأن هذه الخطوة تمثل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا واضحًا لحل الدولتين”.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، إن المملكة ترفض بشكل مطلق هذا التصويت، وتعتبره “خرقاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334″، مشددًا على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى فرض حقائق على الأرض هي إجراءات “غير قانونية وغير شرعية”.

وطالب القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية الأحادية، التي تنتهك القانون الدولي وتقوّض فرص السلام العادل والدائم، مؤكداً أن استمرار العدوان على غزة والتصعيد في الضفة الغربية يتطلب موقفاً دولياً حازماً لحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من تصويت الكنيست الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على بيان رسمي يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في جلسة هي الأخيرة قبل دخول الكنيست عطلته الصيفية. وقد أُقرّ المقترح بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 معارضًا، في ظل دعم واسع من أحزاب اليمين والائتلاف الحاكم.

ويقف خلف المقترح عدد من النواب اليمينيين أبرزهم سيمحا روتمان، وأوريت ستروك، ودان إيلوز، وعوديد فورير، الذين اعتبروا أن التصويت “خطوة ضرورية لتعزيز وحدة الأرض الإسرائيلية”، في ما اعتبره مراقبون تصعيدًا تشريعيًا يهدف إلى ترسيخ الضم الزاحف للضفة الغربية.

ويأتي هذا التحرك في سياق استراتيجية إسرائيلية توسعية تسعى إلى فرض الأمر الواقع على الأرض من خلال مشاريع استيطانية وقوانين داخلية، في تحدٍّ صريح للقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي شدد على عدم شرعية الاحتلال والمستوطنات.