الأردن يسعى لتلبية احتياجاته من الغاز بحلول 2030

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن يطمح لتلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بحلول 2033، حيث ستشهد مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر.

وأضاف الخرابشة خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، الخميس، أن الأردن ومن خلال استراتيجية الطاقة الجديدة، يسعى الى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 50 بالمئة بحلول 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

كما دعا القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتطوير وبناء مشروعات قطاع الطاقة والتعدين، وبما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد الوطني.

وقال الخرابشة، إن هناك فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص في قطاع الطاقة والتعدين، وتحتاج إلى تمويل وشراكات، مؤكدا ضرورة تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال ائتلافات.

وتابع الوزير، “لدينا عطاءات كبرى متاحة للشركات الأردنية للتقدم اليها، ومستعدون لتوفير كل التسهيلات أمامها”، مؤكدا أن المساهمة المحلية بالاستثمارات تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل أكبر، ومن خلال العمل بتشاركية نستطيع معا تحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون احد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن.

وشدد الخرابشة، على أن الحكومة تعمل بجدية لخفض تكاليف الانتاج في قطاع الكهرباء وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديوينة، وتحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.

وتحدث عن مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاوات، مبيناً أن المشروع يمثل جزءا من جهود المملكة لتحسين البنية التحتية للطاقة وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة.

وأكد ان استراتيجية الوزارة وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها بالمملكة وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

وأردف، أن قطاع الطاقة في المملكة يحقق إنجازات كبيرة ويشهد تطورا مستمرا، لكنه ما يزال يواجه تحديات يجري العمل على التعامل معها بشكل مستمر، مبينا أن ارتفاع كلف الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية.

وأكد دور رؤية التحديث الاقتصادي في تعزيز قطاع التعدين ضمن محور الصناعات عالية القيمة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوليد فرص العمل، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوقيع عدة مذكرات تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات معدنية جديدة عدا عن خامي الفوسفات والبوتاس.

وأشار الخرابشة إلى جهود الوزارة في تحقيق المستهدفات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعدين الذي يعتبر من الصناعات عالية القيمة، وبما يتوافق مع اهدافها الطموحة للوصول الى نسبة النمو في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل خلال السنوات المقبلة.

كما أكد أن الوزارة تعمل على مشروع إيصال الغاز لمختلف التجمعات الصناعية بعموم البلاد، وهناك شبكة غاز طبيعي ما سيساعد القطاع الصناعي على خفض تكاليف الانتاج ورفع تنافسيته بالاسواق التصديرية، مشيرا الى ان القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.

وبين الخرابشة أن المملكة مقسمة إلى 12 منطقة للاستكشاف والتنقيب عن النفط، والعمل جار حاليا في 7 مناطق منها، إضافة الى إجراء مسوحات جيوفيزيائية للبحث عن الخامات، مشددا على أنه لن يتم تصدير الخامات الاستراتيجية بهدف زيادة القيمة المضافة لها واستخدامها في الصناعات التحويلة.