الأردن يسجل زيادة ملحوظة في الدين العام خلال عام 2024
ارتفع الدين العام في الأردن إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغ 45.405 مليار دينار حتى نهاية العام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 3.6 مليار دينار خلال عام واحد فقط، وفقاً لتقارير وزارة المالية الأردنية.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وتأثير الأزمات الإقليمية، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا التي أثرت على الإيرادات الحكومية وزادت من الاعتماد على الاقتراض.
وتعكس هذه الأرقام تصاعداً ملحوظاً مقارنة بعام 1999، حيث كانت المديونية أقل من 5 مليارات دينار حين وفاة الملك حسين، ما يشير إلى تضاعف الدين أكثر من 9 مرات خلال أقل من 25 عاماً.
وتشكل نسبة الدين العام حوالي 117% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وهو مستوى يُصنف كأحد أعلى المعدلات في المنطقة، مما يثير قلقاً بشأن القدرة على تحمل الديون والتزامات السداد المستقبلية.
وقد أشار تقرير وزارة المالية إلى أن الدين العام يتكون من مكونات داخلية وخارجية، حيث تشكل الديون الخارجية حوالي 40% من إجمالي الدين، بينما يأتي الباقي من الديون المحلية مثل سندات الخزانة وأذونات الخزانة.
يُذكر أن الأردن يستورد معظم احتياجاته من الطاقة، مما يجعل ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمي له تأثير مباشر على الاقتصاد والميزانية العامة.
