الأردن يرحل آلاف العمال المخالفين خلال 5 أشهر.. والغرامات تُنقذ المئات

أصدرت وزارة العمل الأردنية 3,670 قرار تسفير بحق عمال غير أردنيين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك في إطار زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، بحسب تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزي.

كما بلغ عدد قرارات التسفير المكتبي خلال الفترة نفسها 149 قراراً، في حين تم إلغاء 321 قرار تسفير بعد تسديد الغرامات المالية، إضافة إلى إلغاء 191 قراراً آخر بموجب قرار رقم (2020/7). ووصل عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم بكفالة إلى 48 عاملاً.

وبحسب المادة (12) من قانون العمل الأردني، يحق لوزير العمل إصدار قرار بتسفير العامل غير الأردني على نفقة صاحب العمل، ويُمنع استقدام العامل المسرّح مجدداً قبل مضي ثلاث سنوات على تنفيذ القرار.

من جانبه، أكد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة أطلقت حزمة من الإجراءات التنظيمية للعمالة غير الأردنية منذ نوفمبر الماضي، بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل، وتمكينهم من الاستفادة من العمالة المخالفة ضمن الأطر القانونية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى نهاية العام الحالي، مشدداً على أن فرق التفتيش ستكثف حملاتها لرصد المخالفات.

ويبلغ عدد تصاريح العمل السارية للعمالة غير الأردنية حتى الآن نحو 290 ألف تصريح، في وقت تواصل فيه الوزارة تطوير منظومة بيانات سوق العمل وتنفيذ جولات تفتيشية موثقة للحد من المخالفات وضمان الالتزام بقانون العمل.