تراجع الأردن إلى المرتبة 59 عالميا العام الحالي من المرتبة 53 في العام 2020، ضمن مؤشر الجوع العالمي الجديد (GHI) لعام 2024 الذي يرصد مستويات الجوع في 136 دولة من حول العالم.
كما أكد التقرير أن سكان غزة بالكامل تقريبًا يواجهون مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وقد تكون المجاعة قد حدثت بالفعل، حيث تشهد غزة أشد أزمة غذائية مسجلة منذ 20 عامًا.
وبحسب التقرير تظهر التقييمات الأخيرة أن 96 % من السكان في غزة يعانون من مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، وما يزال خطر المجاعة مرتفعًا في جميع أنحاء غزة، مدفوعا بالأعمال العدائية المستمرة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى العديد من أشهر سوء التغذية والصحة، فضلاً عن عدم كفاية المياه والصرف الصحي والنظافة.
ومؤشر الجوع العالمي (GHI) هو أداة لقياس الجوع وتتبعه بشكل شامل على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، يصدر عن المنظمة “الإلمانية لمكافحة الجوع”، ومنظمة “كونسيرن ورولدايد الأيرلندية”.
وتم تصنيف الأردن ضمن مستويات الجوع “المعتدلة” بحصوله في تصنيف المؤشر الجديد على درجة 12 %، مقارنة مع درجة 7.8 % في التصنيف السابق الذي صدر آخر مرة عام 2016 بنسخته الشاملة.
يشار إلى أن الأردن حصل على درجة 10.6 % في التصنيف الاستثنائي الذي كان قد صدر في نهاية عام 2022، بعد نهاية جائحة كورونا.
وتستند درجات مؤشر الجوع العالمي، على قيم أربعة مؤشرات فرعية وهي موشر نقص التغذية والذي يقيس نسبة السكان الذين لا يحصلون على كمية كافية من السعرات الحرارية، إضافة إلى المؤشر الفرعي تقزم الأطفال، حيث يقيس نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من قصر القامة بالنسبة لأعمارهم، مما يعكس سوء التغذية المزمن.
ويضاف إلى ذلك المؤشر الفرعي هزال الأطفال، ويقيس نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من انخفاض الوزن بالنسبة لطولهم، مما يعكس سوء التغذية الحاد، إلى جانب المؤشر الفرعي وفيات الأطفال من خلال قياس نسبة الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة، وهو ما يعكس جزئياً المزيج القاتل من سوء التغذية والبيئات غير الصحية لهم.
ويسلط تقرير مؤشر الجوع العالمي الذي يصدر كل 8 سنوات الضوء على الروابط بين عدم المساواة بين الجنسين وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ ويظهر كيف تتحدد هذه التحديات وتضع الأسر والمجتمعات تحت ضغط شديد.
وأكد التقرير أن استمرار أزمة اللاجئين السوريين في الأردن والتداعيات الاقتصادية التي تركتها جائحة كورونا، أدت إلى انتقال الأردن من تصنيف مستويات الجوع المنخفضة إلى المعتدلة.
وحول نتائج الأردن على المؤشرات الفرعية لمؤشر”الجوع العالمي”، أوضح التقرير أن 17.8 % من السكان في الأردن يعانون من سوء التغذية، وتصنف هذه النسبة على أنها معتدلة.
وضمن المؤشر الفرعي تقزم الأطفال، كشف التقرير عن معاناة 8.3 % من الأطفال دون الخامسة في الأردن من التقزم وتصنف هذه النسبة بالمنخفضة، وفيما يتعلق بالمؤشر الثالث هزال الأطفال، بين التقرير أنه انتشاره في الأردن يعد منخفضا، إذ إن نسبة 2.3 % من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الهزال.
أما المؤشر الفرعي الرابع وفيات الأطفال، بحسب التقرير يعد محليا من الأقل في العالم، إذ إن نسبة الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم سن الخامسة تبلغ 1.4 % فقط.
وفيما يخص نتائج منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، بين التقرير أن مستويات الجوع في هذه المنطقة تصنف على أنها معتدلة كما أن أداء دول هذه المنطقة سيبقى راكدا على مؤشر التنمية العالمية، مما يعكس التأثيرات المتداخلة للصراع وتغير المناخ والصدمات التجارية.
كما بين أن اعتماد المنطقة بشكل كبير على الواردات الغذائية يجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات التجارية العالمية والإقليمية الأخيرة، والتي تسببت في التضخم الجامح، وتعطيل أنظمة الغذاء المحلية، وجعلت الأنظمة الغذائية المغذية أقل سهولة في الوصول إليها وبأسعار معقولة. إن عدم الاستقرار السياسي والهشاشة والكوارث الطبيعية والصراعات المستمرة تساهم في زيادة أعداد اللاجئين وانعدام الأمن الغذائي على نطاق أوسع؛ وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تضم المنطقة 15.8 مليون شخص من النازحين قسراً وعديمي الجنسية.
ويضاف إلى ذلك التعرض الشديد لتغير المناخ وندرة المياه، والذي يشكل تهديدًا طويل الأمد للأمن الغذائي في المنطقة، إذ ضرب الجفاف الشديد منطقة غرب آسيا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2020 مدفوعا بتغير المناخ، وتفاقم بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، مما أثر بشدة على الزراعة والوصول إلى مياه الشرب.
وفي ما يتعلق بواقع الجوع حول العالم، بين التقرير أن هناك 36 دولة تعاني من مستويات خطيرة من الجوع، في حين تعاني 6 دول حلت في أسفل تصنيف المؤشر من مستويات جوع مثيرة للقلق وهو ما يشير إلى انتشار البؤس البشري ونقص التغذية وسوء التغذية، وهذه الدول هي الصومال واليمن وتشاد ومدغشقر وبورندي وجنوب السودان.
واعتبر التقرير أن نتائج مؤشر تفاوت الجوع العالمي لعام 2024، تعكس سلسلة من التحديات المتعاقبة والمتداخلة التي ضربت أفقر بلدان العالم وشعوبها بشدة، مما أدى إلى تضخيم التفاوتات الهيكلية.
وتشمل هذه التحديات الصراعات المسلحة واسعة النطاق، وتأثيرات تغير المناخ المتزايدة الشدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، واضطرابات السوق، إضافة إلى أعباء الديون المرتفعة بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وعدم المساواة في الدخل، والانكماش الاقتصادي.
وأشار التقرير، إلى أن الصراعات من حول العالم تثير مخاوف من احتمال وقوع مجاعات كبرى، إذ أدت الحروب في غزة والسودان إلى أزمات غذائية استثنائية. كما أن الصراعات والنزاعات الأهلية تؤدي إلى أزمات غذائية في أماكن أخرى، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهايتي، ومالي، وسورية.
وأكد التقرير، أن نتائج المؤشر للعام الحالي، أظهرت أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا هما المنطقتان اللتان تعانيان من أسوأ مستويات الجوع.
وبحسب التقرير، واجه نحو 281.6 مليون شخص في 59 دولة خلال عام 2023، انعدام الأمن الغذائي الحاد أو على مستوى الأزمة بما في ذلك الأراضي الفلسطينية- غزة والسودان وهايتي وبوركينا فاسو.
وأضاف التقرير أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في معالجة الجوع بين عامي 2000 و 2016 مما يشير إلى مقدار ما يمكن إنجازه في عقد ونصف فقط، إلا أنه يشير إلى أن هذا التقدم تباطأ منذ ذلك الحين لا سيما بعد جائحة كورونا.
ولفت التقرير إلى أن نحو 733 مليون شحص حول العالم يواجهون يوميا الجوع، بسبب عدم قدرتهم على الحصول على كمية كافية من الغذاء، في حين لا يستطيع نحو 2.8 مليار شخص تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.
وأخيرا أكد التقرير، إن النتائج التي توصل إليها مؤشر الجوع العالمي تعتبر مقلقة ومزعجة للغاية، وقد يحتاج العالم إذا ظل التقدم بنفس الوتيرة المسجلة منذ عام 2016 إلى أكثر من 136 عاما آخر لتحقيق مستويات منخفضة من الجوع أي عام 2160، داعيا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لضمان حق الجميع في الغذاء لنتمكن من منع المجاعة ومعالجة سوء التغذية في وقت مبكر.
