الأردنيون يعزفون عن الشقق.. والقطاع العقاري يواجه أزمة خانقة

رغم تسجيل سوق العقار الأردني ارتفاعاً طفيفاً في حجم التداول خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3% ليصل إلى 4.565 مليار دينار، إلا أن الطلب على الشقق السكنية ما يزال في تراجع ملحوظ، بحسب ما يؤكده عاملون في القطاع.

ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، فقد شهد شهر آب الماضي وحده تراجعاً واضحاً، إذ انخفض حجم التداول بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 686.7 مليون دينار فقط. كما انخفضت حركة بيع العقار خلال الشهر ذاته بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 10% عن الشهر السابق، متأثرة بتراجع بيوعات الشقق 9% والأراضي 6%.

ورغم تسجيل الإيرادات العقارية ارتفاعاً بنسبة 4% منذ بداية العام لتبلغ 174.6 مليون دينار، إلا أن التراجع في مبيعات الشقق بدا مقلقاً، إذ أكد مستثمرون في قطاع الإسكان أن الإقبال على الشقق ما زال دون المستوى المطلوب. وأرجع المهندس سليمان الداوود ذلك إلى الظروف السياسية والإقليمية المحيطة، فيما شدد المستثمر منذر الكيلاني على أن القطاع بحاجة إلى حوافز وإجراءات داعمة تعيد إليه حيويته وتوازن السوق.

التقرير أشار أيضاً إلى انخفاض واضح في معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 13% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، حيث تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 11% والأراضي بنسبة 16%، فيما انخفضت القيمة التقديرية لهذه المعاملات بنسبة 9% لتصل إلى 123.4 مليون دينار.