تعديل قانون العقوبات الجديد.. ما هي بدائل السجون؟
صوت الأردن
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات لعام 2025.
ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع تطبيق العقوبات البديلة، بما يتماشى مع التزامات الحكومة في بيانها الوزاري، حيث يتم منح المحاكم المختصة مزيدا من الصلاحيات لتطبيق هذه البدائل على نطاق أوسع، بهدف زيادة استفادة المحكوم عليهم منها.
وتشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق استخدام العقوبات البديلة ليشمل القضايا التي لم يتم الحكم فيها بعد، مما يتيح استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة للمحكومين.
وتمنح التعديلات قاضي تنفيذ العقوبة صلاحية تحصيل الغرامات المحكوم بها وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة، مع السماح بتأجيل الغرامات أو تقسيطها لتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما تسهم التعديلات في تعزيز نهج العدالة التصالحية، إذ يشترط تطبيق العقوبة البديلة التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية، مما يسهم في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل احتمالية العودة إلى ارتكاب المخالفات القانونية والجرائم.
من بين أبرز التعديلات، زيادة عدد ساعات الخدمة المجتمعية المقررة للمحكوم عليهم، بحيث تصبح دون حد أقصى بعد أن كانت لا تتجاوز 100 ساعة.
وتم إضافة بدائل جديدة مثل البرامج التأهيلية، فرض الإقامة الجبرية في المنزل أو المنطقة الجغرافية، والمراقبة الإلكترونية، علاوة على ذلك، يسمح القانون الجديد بإقران البدائل بتدابير إضافية مثل منع السفر، أو إلزام المحكوم عليه بتقديم تعهد مالي بعدم التفاعل مع أشخاص أو جهات معينة.
التعديلات حددت أيضاً بوضوح الجرائم التي يمكن استبدال عقوباتها بعقوبات بديلة، وأتاحت للأطراف المعنية الطعن في قرارات قبول أو رفض اسبدال العقوبات، مما يوفر مزيداً من الشفافية والعدالة في تطبيق القانون.
