فوضى عارمة وملاسنات تفقد نقيب المقاولين السيطرة على اجتماع عام.. وعشرات المؤسسات تطالب بحل الهيئة الادارية
شهد اجتماع الهيئة العامة لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، الذي عُقد أمس السبت، حالة من الفوضى والملاسنات الحادة، بعدما فقد نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري السيطرة على مجريات الاجتماع، في مشهد غير مسبوق كاد أن يتطور إلى اشتباكات بالأيدي، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو التُقطت خلال الجلسة.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، حاول الدويري تمرير مشاريع قوانين جديدة من خلال التصويت، إلا أن اعتراضات واسعة من قبل الحضور حالت دون ذلك، ما دفع عددًا كبيرًا من المقاولين إلى مغادرة مقاعدهم والتوجه إلى منصة الهيئة الإدارية، وسط أجواء مشحونة واحتقان شديد.
وفي تطور لاحق، جرى رفع جلسة الهيئة العامة، وأُعلن عن تشكيل لجان لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، هي: تعديل قانون النقابة، وقانون صندوق الاستثمار، وقانون نظام التأمين الصحي.
وقال الدويري إن القوانين المطروحة سيتم إحالتها إلى لجان مختصة لدراستها بشكل موسع، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية تخدم مصلحة المقاول الأردني.
إلا أن التصعيد لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أصدرت عشرات المؤسسات والمقاولين بيانًا شديد اللهجة عقب انتهاء الاجتماع، طالبوا فيه بـ حل الهيئة الإدارية الحالية، معتبرين أن ما جرى يُخالف الأصول القانونية والإجرائية المعتمدة في إدارة اجتماعات الهيئة العامة.
وأكد الموقعون على البيان أن الاجتماع لم يحقق الغاية التي دُعي من أجلها، نتيجة سوء إدارة الجلسة وغياب النقاش المنظم، مشددين على أن الهيئة العامة عبّرت بشكل واضح عن رفضها الكامل لمشاريع القوانين والأنظمة المطروحة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتشكيل لجان أو تأجيل النقاش.
كما أوضح البيان أن مغادرة النقيب ونائبه وعدد من أعضاء مجلس النقابة للجلسة تمت دون تفويض من الهيئة العامة، وبحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، معتبرين ذلك انتقاصًا من صلاحيات الهيئة العامة باعتبارها أعلى سلطة نقابية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة العامة واصلت اجتماعها بعد مغادرة المجلس، وأجرت تصويتًا أفضى إلى رد جميع مشاريع القوانين والأنظمة بأغلبية أصوات الحضور.
وطالب الموقعون وزير الأشغال العامة والإسكان بالتنسيب إلى رئيس الوزراء لحل مجلس النقابة الحالي، استنادًا إلى المادة (55) من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والتي تجيز حل المجلس في حال مخالفته الغايات التي أُسست النقابة من أجلها، وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النقابة أو الدعوة إلى انتخابات جديدة وفقًا لأحكام القانون.
