اعتصام أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي.. أيمن صندوقة أبرزهم
بدأ ناشطون وسياسيون اعتصاما أمام مبنى مجلس النواب، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الناشط أيمن صندوقة.
وقال السياسي وأمين عام حزب الشراكة والانقاذ سابقا، سالم الفلاحات، إن هناك توسّعا في ملاحقة النشطاء السياسيين على خلفية التعبير عن آرائهم، وخاصة بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية الجديد.
وأوضح الفلاحات في تصريحات صحفية، أن تكييف قضايا الرأي دون تقييد أو ضوابط أمرٌ غير مقبول، كما تسائل، عن كيفية اتهام البعض بالتحريض على نظام الحكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المعتصمون مجلس النواب بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومنهم الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقة وصبري المشاعلة وجميع المعتقلين الآخرين.
كما شددوا على ضرورة تعديل قانون الجرائم الالكترونية الذي قالوا إنه أصبح سيفا مسلطا على رقاب المواطنين.
والأسبوع الماضي، قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، بالسجن لمدة خمس سنوات على الناشط السياسي أيمن صندوقة، على خلفية رسالة وجهها إلى الملك عبد الله الثاني، انتقد فيها علاقات الأردن والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وطريقة إدارة الشؤون الوطنية.
وجاء الحكم بعد اعتقال صندوقة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليه تهمة “التحريض على مناهضة الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني.
وكان صندوقة قد كتب الرسالة في منشور علني على حسابه الشخصي في منصة “فيسبوك”، وخاطب فيه الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر منتقدًا عدم اتخاذه قرارا بوقف اتفاقية “السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
ويستند الحكم الصادر على صندوقة إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة السجن بحق من يرتكب أفعالًا تعتبر تهديدا لنظام الحكم السياسي.
