تقارير

استنفار إعلامي في الأردن للرد على تقرير “ميدل إيست آي”

صوت الأردن

 

شهد الإعلام الأردني حالة استنفار واسعة منذ مساء الخميس، وذلك على خلفية التقرير الذي نشره موقع ميدل آيست آي البريطاني، والذي أشار إلى أن السلطات الأردنية تحقق أرباحًا كبيرة من الإشراف على إدخال المساعدات إلى غزة خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

 

وقد أدى هذا التقرير إلى تفاعل مكثف من وسائل الإعلام الأردنية، بتوجيهات رسمية للتحرك والرد سريعًا على ما ورد فيه، حيث انتشرت خلال الساعات الماضية تصريحات عديدة ومتكررة من مسؤولين حكوميين، ومنظمات إغاثية، والسياسيين، جميعهم نفوا ما تناوله التقرير وأن المساعدات تأتي استجابة لاحتياجات إنسانية حقيقية في غزة.

 

وفي إطار الاستنفار الإعلامي، رصدت وسائل الإعلام الأردنية تحركات واسعة لتفنيد تقرير الموقع البريطاني حيث تم بث تصريحات توضح دور الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في تقديم المساعدات، بالإضافة إلى تحركات ملكية في عمليات الإغاثة.

 

الهيئة الخيرية الهاشمية تُعلق على عدم الرد:

ورغم التحركات الإعلامية، أكد الموقع البريطاني في تقريره أنه تواصل مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وهي الجهة الرسمية المعنية بتنظيم المساعدات إلى قطاع غزة، وطلب منها ردًا على الأسئلة التي طرحها، ولكن الهيئة لم ترد على الأسئلة في الوقت المحدد، وهو ما أشار إليه الموقع بشكل واضح.

 

وفيما بعد، أصدرت الهيئة بيانًا رسميًا وتصريحات اعتبرت فيه أن “الموقع الإخباري الذي ينشر مواده باللغة الإنجليزية طلب مع نهاية دوام الخميس الإجابة على أسئلة كانت موجهة ومتحيزة، ولا تخلو من الاتهام”.

 

وأضافت الهيئة أن الموقع طلب الإجابة في غضون 3 ساعات، ما يوحي – بحسب البيان – بأن النية كانت مبيتة لنشر المادة دون انتظار رد الهيئة، وهذا البيان كان بمثابة إقرار من الهيئة بأن الموقع حاول التواصل معها بالفعل، وأنها لم ترد.

 

 

تسارع الردود الإعلامية:

عقب نشر التقرير، استنفرت وسائل الإعلام الأردنية لتفنيد ما ورد فيه. حيث تم نشر تصريحات من مسؤولين أردنيين ومنظمات إغاثية محلية ودولية تؤكد أن الإجراءات التي تتبعها السلطات الأردنية في إدخال المساعدات تتم بتنسيق مع منظمات دولية، وأن هذه الإجراءات تتم في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين الإنسانية، كما تم تسليط الضوء على العمليات الإنسانية التي قادها العاهل الأردني شخصيًا، مما يعكس الدور الكبير الذي تلعبه المملكة في مساعدة الشعب الفلسطيني في غزة.

 

 

أبرز ما ورد في تقرير “ميدل إيست آي”:

وأشار تقرير ميدل إيست أي إلى أن الحكومة الأردنية تفرض رسومًا على كل شاحنة مساعدات تدخل غزة، حيث تبلغ الرسوم 2200 دولار على الشاحنة الواحدة، وأن هذه الرسوم تُدفع مباشرة إلى القوات المسلحة الأردنية. وأشار التقرير إلى أن الأردن نفذ نحو 400 عملية إسقاط جوي للمساعدات، رغم الانتقادات التي طالت هذه العمليات من قبل عدد من سكان غزة وعاملين في المجال الإنساني، الذين اعتبروا أن عمليات الإسقاط الجوي غير كافية وغير آمنة، وأن المعابر البرية تبقى الخيار الأكثر فعالية.

 

كما أشار التقرير إلى أن تكلفة كل عملية إسقاط جوي تتراوح بين 200 ألف إلى 400 ألف دولار، رغم أن الحمولة الجوية لا تتجاوز نصف حمولة الشاحنة. وبالرغم من هذه التكاليف المرتفعة، أوضح التقرير أن الأردن استثمر في توسيع بنيته اللوجستية، مثل شراء 200 شاحنة جديدة بدعم من منحة أجنبية، وبناء مستودعات أكبر بتعاون مع الأمم المتحدة.

 

تصاعد النقاش في وسائل الإعلام:

وبينما تواصل السلطات الأردنية نفي ما ورد في التقرير، يشهد النقاش في الأردن حالة من الانقسام. من جهة، هناك من يراها محاولة لتشويه صورة الأردن على الصعيد الدولي، ومن جهة أخرى، هناك من يعتقد أن الوقت قد حان لتوضيح الآليات اللوجستية والإدارية التي تتبعها المملكة في عمليات الإغاثة.

 

 

لا يزال الموضوع يشغل اهتمام الأردنيين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيدين للرد على هذه الاتهامات، وبين من يطالبون بمزيد من الشفافية في التعامل مع المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى