تحت عناوين “تنويع الاستثمار” و”تعظيم العوائد”، قدم رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عمر ملحس أرقامًا ضخمة عن حجم موجودات صندوق الضمان والتي وصلت، بحسب تصريحه، إلى 18.2 مليار دينار، إلا أن الجزء الأكبر من هذه الأموال نحو 10 مليارات دينار ما يزال موجها نحو السندات الحكومية، ما أثار تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على الخروج من دائرة الاستثمار التقليدي باتجاه مشاريع إنتاجية حقيقية.
وخلال استضافته في برنامج نبض البلد ، حاول ملحس الدفاع عن تركيز الصندوق على السندات الحكومية، معتبرًا أنها “استثمار آمن” وليست دينًا مباشرًا على الحكومة، رغم أن آليات طرحها لا تختلف كثيرًا عن أدوات تمويل الخزينة، ويطرح هذا الواقع تساؤلًا قديمًا جديدًا حول مدى استقلالية قرار الاستثمار عن حاجة الحكومة المستمرة للاقتراض.
أما بخصوص التحول نحو المشاريع الكبرى، فقد قدّم ملحس مثالًا على ذلك بـ مشروع الناقل الوطني، حيث كان الضمان قد طلب تمويل الحصة المحلية كاملة، قبل أن تتدخل البنوك التجارية وتشارك في المشروع، لتتناقص حصة الضمان إلى نحو 500 مليون دينار فقط.
ورغم الإعلان بأن الضمان سيحصل على 40% من الشركة المالكة للمشروع، تبقى الطريقة التي تُبنى بها هذه الشراكة غير واضحة للمشتركين الذين يُفترض أنهم أصحاب الحق في معرفة تفاصيل استثمار أموالهم.
وفي ملف “المدينة الجديدة – عمرة”، أعلن ملحس عن شراء الضمان 12% من أراضي المشروع بواقع 56 ألف دونم. ورغم ضخامة الرقم، لم تُعرض حتى الآن تفاصيل كافية حول العائد المتوقع أو الجدول الزمني للمشروع، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول مبررات الدخول في استثمار عقاري بهذا الحجم دون إعلان واضح لاستراتيجية استثماره أو مخاطره.
