أعلنت دائرة المخابرات العامة مساء الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى “المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”، وبثت مقاطع فيديو تظهر فيها اعترافات لشباب كانوا معتقلين لديها منذ شهور على خلفية أنشطة مناهضة للحرب الاسرائيلية على غزة.
وقال بيان صادر عن دائرة المخابرات نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً ضالعون بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات، بحسب البيان، قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن “المشتبه بهم على صلة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)”.
ولاحقاً لبيان المخابرات قال وزير الاتصال الحكومي، المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، خلال إيجاز صحافي، أن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات، التي تابعتها “بيقظة واقتدار” منذ عام 2021.
وأضاف أن هذه “الأعمال، التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة، انخرط بها 16 عنصرا ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة”.
وتابع: “شملت هذه القضايا: تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كلم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
وأفاد بأن “الخلية الأولى، المكونة من 3 عناصر رئيسة، ضُبطت بين شهري أيار / مايو وحزيران/ يونيو عام 2023، وكانت تعمل على نقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج، فيما ألقي القبض على العنصر الرابع، والذي عمل من خط منفصل على إخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام بالعاصمة.
وفيما يتعلق بالقضية الثانية، قال المومني إنه “ألقي القبض على عناصر الخلية خلال شباط/ فبراير 2025، وتتكون من 3 عناصر رئيسة بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج”.
وأوضح أن “عناصر هذه الخلية أنشأت مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء (وسط) والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّنا بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة”.
وقال إن “عناصر الخلية، التي عملت على إنتاج هياكل الصواريخ وتصنيعها، تلقت التدريبات والأموال من الخارج، وتمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى”.
وفي القضية الثالثة، أشار المومني إلى أن “4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة، مستعينة بأطراف خارجية عبر زيارات لدول للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططها، قبل أن تنجز من مواد أولية مجسما لطائرة مسيرة”.
أما القضية الرابعة، فمكونة من 5 عناصر ضمن مجموعتين، وتدرب بعضهم في الخارج “قاموا بالعمل على تجنيد وترشيح عناصر وإخضاعها لدورات وتدريبات أمنية غير مشروعة”، حسب الوزير.
وأعلن المومني أن المتهمين أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة، بالتهم المسندة إليهم خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك بعد انتهاء إجراءات التحقيق معهم، ومصادقة النائب العام لمحكمة أمن الدولة على قرار الظن الصادر بحقهم.
واعتبر أن التفاصيل التي أعلن عنها “ما هي إلا جزء يسير من تحركات معقدة تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباطها”.
وردا على سؤال، أجاب المومني بأن “هناك انتماءات سياسية للمتهمين، وهم منتسبون لجماعة (لم يسمها) غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسنجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر”.
ومجيبا عن سؤال آخر، قال إن “الأردن لم ولن يقبل المسوغات لتبرير ما جرى، لأنه تم على الأرض الأردنية، ويشكل تهديدا مباشرا على الأمن الوطني الأردني وعلى سيادة الدولة الأردنية”.
وقبل صدور هذا الإعلان بوقت قليل، أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن “الأردن مستهدف من الخارج وبعض المندسين في الداخل”، لافتا إلى أن “الذباب الإلكتروني الموجه ضد الوطن عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي والحسابات الوهمية يهدف إلى نشر الفوضى في الأردن والسعي بكل جهد ممكن من أجل العبث بنسيجنا الاجتماعي ووحدتنا الوطنية”.
