اتهامات للحكومة بالتواطؤ ضد صحيفة “السبيل” دون وجه حق.. “الإخوان” ذريعة

أدان ناشطون وكتاب قرار الحكومة إحالة صحيفة السبيل إلى التصفية الإجبارية بعد ربطها بجماعة الإخوان المسلمين.

و اتهم صحفيون وإعلاميون الحكومة الأردنية بالتآمر والتحامل على صحيفة “السبيل”، مؤكدين أن الإجراءات المتخذة بحقها تهدف لإغلاقها دون وجه حق، رغم أنها مؤسسة إعلامية مستقلة تعمل ضمن القانون.

وقال الكاتب المعروف ومدير تحريريها السابق علي سعادة، إن “القرار الذي نسبته وكالة الأنباء الرسمية لمصدر حكومي عن صحيفة السبيل حمل إشارات مقلقة لا يمكن تجاهلها”.

وأضاف، أن “المصدر تحدث عن شركة لأمن المعلومات مرتبطة بالجماعة المحظورة لم تعلن عن المستفيد الحقيقي لها مخالفة بذلك القانون فضلا عن ارتكابها لمخالفات أخرى، ما استدعى إحالتها من قبل المراقب العام للشركات إلى النيابة العامة وتحدث عن قرار جمعية في منطقة عين الباشا حل نفسها ولم يذكر اسم شركة أمن المعلومات والجمعية التي حلت نفسها”.

لكن عندما تحدث عن صحيفة السبيل ذكرها بالاسم وجاء في نص الخبر “خاطبت دائرة مراقبة الشركات وكيل قضايا الدولة للعمل على تصفية شركة دار السبيل للصحافة والتوزيع إجباريا، كون خسائرها بلغت ضعف رأسمالها، بالإضافة إلى عدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي، وعدم تسديد كامل رأسمالها، وعدم إيداع الميزانيات السنوية.”

وأشار سعادة إلى أن من الواضح أن ذكر اسم السبيل كان بدافع تخويف الناس من التضامن مع الصحيفة وموقعها الإلكتروني حيث تضم الصحيفة نحو 25 موظفا منهم 7 صحافيين، وواضح أيضا أنه لا علاقة للصحيفة بالجماعة المحظورة لكن تم زج خبر السبيل في خبر يتحدث عن الجماعة للإيحاء بأنها جزء من منظومة الجماعة المحظورة”.

وتابع سعادة أن الصحيفة ضمت قبل توقفها عن الصدور كادرا مستقلا وفي غالبيته لم يكن على وفاق مع الحركة الإسلامية، وأنا كنت مطلعا على تفاصيل هذا المشروع بحكم أنني كنت مديرا للتحرير، وكتبت ضد الجماعة، وكان من بينها المقال الشهير “من الناطق الرسمي باسم الأخوان المسلمين؟”، وكنا نتجنب نشر بيانات الجماعة خصوصا بعد أن دبت الخلافات في صفوفها.

كما لم يذكر الخبر لم يذكر أن القضية أمام القاضي وسينظر فيها في جلسة 9/10، كما تجاهل أن غالبية ملاك الصحيفة ليسوا من الإخوان بل أن بعضهم ليس على وفاق مع الجماعة.

ولفت إلى أن مراقب الشركات تسلم مذكرة المستفيد الحقيقي بشكل رسمي وتسلم اورقا أخرى وبقيت الميزانية التي سلمت بعد شهر 4 مع تقرير إطفاء الخسائر ورفضها مراقب الشركات. وغالبية الشركات تتأخر في تسليم ميزانيتها.

وأكد سعادة أن إحالة الحكومة مؤسسة إعلامية مستقلة تعمل وفق القانون الأردني وجزء من المنظومة الوطنية، للتصفية يعني أن الشريحة الواسعة التي كانت تخاطبها الصحيفة وموقعها ستبحث عن مصادر أخرى للحصول على المعلومة،وهذه الشريحة بشكل عام تثق بالسبيل ثقة بلا حدود ولن تصل إليها وسائل الإعلام المحلية الأخرى، وسيبقون بلا سند إعلامي مؤثر موثوق لهم.