إسبانيا تحظر الترويج لسلع المستوطنات وتفتح ملفات الشركات المتورطة

أعلنت الحكومة الإسبانية، فتح تحقيق مع الشركات العاملة داخل البلاد التي يشتبه في ترويجها لمنتجات أو خدمات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويأتي القرار بعد دخول مرسوم حكومي جديد حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، يقضي بحظر تسويق هذه السلع والخدمات في الأسواق الإسبانية، ضمن مساعٍ لقطع الطريق على أي استفادة اقتصادية من الاحتلال الإسرائيلي. واعتبرت وزارة شؤون المستهلك أن هذه الخطوة جزء من حزمة أوسع تشمل أيضاً وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في محاولة للضغط لوقف المجازر بحق الفلسطينيين في غزة.

وكان وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، قد أكد في تصريحات سابقة عزمه استخدام “كل الموارد الممكنة” لضمان عدم تلوث أرباح الشركات الإسبانية بـ”دماء الفلسطينيين”. كما شدّد على أن حماية المستهلكين الإسبان تعني أيضاً ضمان عدم تورطهم بشكل غير مباشر في تمويل الاحتلال.

وجاء القرار متزامناً مع تحديث الأمم المتحدة لقائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات، والتي تضم 158 شركة من 11 دولة. وفي إسبانيا، سعت مجموعة “إيه سي إس” للبناء، المملوكة لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، إلى تبرئة نفسها من القائمة، مؤكدة أنها باعت شركتها الفرعية العاملة في إسرائيل عام 2021، وأنها لا تمارس أي نشاط في المستوطنات.