إخفاء بدلا من الإصلاح.. التربية تحظر تصوير عيوب المدارس في تعميم رسمي يثير الجدل
في خطوة وصفت بأنها محاولة للتعتيم بدل الإصلاح، أصدر مدير تربية وتعليم في إحدى المديريات التابعة لوزارة التربية شمال الأردن تعميمًا رسميًا يمنع تصوير أي عيوب أو مشكلات داخل الأبنية المدرسية، محذرًا من نشر الصور عبر الإعلام أو وسائل التواصل، ومتوعدًا المخالفين بالمساءلة القانونية والإدارية.
التعميم، الذي حمل الرقم (778) لعام 2025، اعتُبر من قبل مراقبين تربويين وصحفيين “محاولة لتكميم الأفواه والتغطية على الإهمال”، بدل أن يكون حافزًا لصيانة المدارس وتحسين بيئتها. فبدل أن ترصد الكاميرات لإظهار حجم الأزمة، جاء القرار ليمنع أي توثيق، تاركًا الخلل قائمًا خلف الأبواب المغلقة.
الانتقادات انهالت على هذا التوجه الذي يضع سمعة المؤسسة فوق مصلحة الطلبة وسلامتهم، إذ تساءل ناشطون: ما الجدوى من حظر التصوير إن كانت جدران المدارس متصدعة، أو مرافقها متهالكة، أو ساحاتها غير آمنة؟ وهل المطلوب إخفاء العيوب عن المجتمع بدل تحمل المسؤولية في معالجتها؟
ويرى خبراء أن مثل هذه القرارات لا تعزز ثقة الأهالي ولا ترقى إلى مستوى الشفافية التي يفترض أن تتحلى بها مؤسسة بحجم وزارة التربية، بل تساهم في ترسيخ ثقافة “إخفاء المشاكل” بدل مواجهتها بجرأة وحلول عملية.
