اللجنة القانونية النيابية تؤكد على السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات المرورية

أكد رئيس اللجنة النائب مصطفى العماوي على أهمية دراسة التعديلات المقترحة على قانون المخالفات المرورية بعناية لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية غير مبررة، وضمان حقوقهم في الطعن بالمخالفات بما يتماشى مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب أعضاء اللجنة بمراجعة التشريعات لضمان عدم معاقبة المخالف مرتين على الفعل نفسه، إذ اعتبروا فرض غرامتين على المخالفة ذاتها خللاً تشريعياً يتطلب التعديل.

وأشاروا إلى أن تدني الأحوال المعيشية يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على دفع قيمة المخالفات، وأن تدهور البنية التحتية يؤدي إلى وقوع مخالفات غير مبررة.

كما أكدوا ضرورة السماح للمواطنين بالاعتراض على المخالفات، معتبرين ذلك إشكالية قانونية تتطلب معالجة.