إجراءات ضد جمعيات أهلية بتهمة الارتباط بالإخوان.. حماية للقانون أم تصفية حسابات؟

اتخذت الجهات الرقابية في الأردن مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية بحق عدد من الجمعيات والشركات، قالت إنها على صلة بجماعة الإخوان المسلمين

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية (بترا) عن مصدر رسمي، فقد أحال مراقب عام الشركات ملف شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام، بزعم وجود مخالفات تتعلق بعدم تقديم البيانات المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن “المستفيد الحقيقي” للشركة.

كما أقدمت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية على تحويل ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، وهي: “جمعية الهلال الأخضر”، و”جمعية العروة الوثقى”، و”مبادرة سواعد العطاء”، وذلك بزعم وجود “تجاوزات إدارية وجمع التبرعات دون ترخيص قانوني”.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أن جمعية “زهور البراري” قررت هيئتها الإدارية حل نفسها طوعًا، في حين تتابع الوزارة نشاط جمعية أخرى تضم رجال أعمال ويرأسها نائب سابق، تقول السلطات إنها تخضع لمتابعة قانونية كونها ذات صلة مباشرة بأعضاء من الجماعة.

وفي عمان، رصدت وزارة التنمية الاجتماعية نشاطًا لخمس شخصيات قيل إنهم يجمعون تبرعات في أحد الأحياء السكنية دون موافقات رسمية، وقال المصدر إن الإجراءات القانونية بصدد اتخاذها بحقهم.

كما أشار التقرير إلى أن أحد الأشخاص الذين كانوا يتلقون دعما ماليا من الجماعة سابقًا، تقدم بطلب للحصول على رخصة مهن لتقديم خدمات الاشتراك بالقنوات الفضائية عبر الإنترنت.