أولى جلسات قضية “تصنيع الصواريخ”.. المحكمة تحظر النشر وترفض الطعون

صوت الأردن

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية “تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة” والتجنيد والتدريب، والتي تشمل 16 متهماً. خلال الجلسة، تم رفض حضور أهالي المتهمين، كما تسلم المحامون ملفات القضية لمراجعتها.

ورفض القاضي رفض الطعون المقدمة من المحامين ضد التهم الموجهة لموكليهم، وقرر تحديد جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، كما أعلن عن قرار بتقسيم القضية إلى أربع قضايا فرعية، بحيث تضم كل قضية مجموعة من المعتقلين.

في سياق متصل، قرر رئيس محكمة أمن الدولة فرض حظر شامل على نشر أي مستندات أو بيانات تتعلق بالقضية، سواء في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو عبر الإنترنت، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي، وذلك حتى صدور الحكم النهائي.

وكانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت في وقت سابق أنها أحبطت مجموعة من المخططات التي كانت تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني، حيث تم القبض على 16 شخصًا كانوا ضالعين في هذه الأنشطة، وتضمنت المخططات تصنيع صواريخ محلية الصنع، واستخدام مواد متفجرة، إضافة إلى تدريب وتجنيد عناصر داخل المملكة.

وتعكس هذه الإجراءات الجادة من السلطات الأردنية حرصها على تعزيز الاستقرار والأمن الداخلي في البلاد، ومكافحة الأنشطة التي تهدد الأمن القومي.