قال أهالي وعشائر منطقة خلدا إن القطعتين رقم (158) و(164)، المخصصتين لوزارة التنمية الاجتماعية، هما أراضٍ مستملكة لصالح أمانة عمّان الكبرى منذ عام 1988 بموجب المخطط رقم (272)، والمتبرع بها من عشيرة السكر العدوان.
وأوضح الأهالي أن قراراً رسمياً صدر عام 2015 يقضي بتحويل صفة الأراضي إلى “حدائق ومبانٍ عامة”، قبل أن يُستبدل بقرار آخر في يناير 2016 يقضي بالمبادلة مع أراضٍ من أملاك خزينة الدولة لصالح جمعية السلط الخيرية.
وأضافوا أنه في نوفمبر 2016 جرى طلب تسجيل القطعتين باسم خزينة الدولة وتخصيصهما للوزارة لمدة سنة فقط، على أن تعود الملكية للأمانة إذا لم يُنفذ المشروع، غير أنه تم تسجيل الأراضي باسم الوزارة بشكل دائم بموجب كتاب رئاسة الوزراء رقم (64-12-1-84) لعام 2017.
وحذّر الأهالي من أن استمرار المخالفة قد يؤدي إلى حراك محلي واسع، مطالبين رئيس الوزراء والجهات الرقابية بالتدخل الفوري لإعادة الأراضي إلى صفتها الأصلية كـ”حدائق عامة” تخدم سكان المنطقة.
