أكبر عملية احتيال مالي تهز الأردن.. 13 مليون دينار تتبخر في “بورصات وهمية”
كشف خبير في الأمن السيبراني عن واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في الأردن، بلغت قيمتها نحو 13 مليون دينار أردني، تورط فيها عدد من الأشخاص عبر ما يُعرف بـ”البورصات الوهمية”، حيث تم القبض على المتورطين وتحويل القضية إلى القضاء.
وقال الخبير في تصريحات إذاعية إن القضية تُعد من أضخم القضايا في تاريخ الاحتيال المالي المحلي، مشيراً إلى أنها “قيد المحاكمة حالياً”، بعدما استهدفت مئات الأردنيين عبر شركات تدّعي العمل في مجال التداول والاستثمار الرقمي.
وأوضح أن المتهمين استغلوا رغبة المواطنين في تحقيق أرباح سريعة من خلال إعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لفرص ربح خيالية، مؤكداً أن معظم هذه الشركات غير مرخصة وتعمل بطرق احتيالية معقدة.
وبين أن الأموال جُمعت من الضحايا ثم حُولت إلى حسابات خارجية بأسماء وهمية، مما جعل استرجاعها أمراً بالغ الصعوبة، داعياً المواطنين إلى الحذر من التعامل مع أي جهة لا تحمل ترخيصاً رسمياً.
وشدد الخبير على أهمية رفع الوعي المالي والتقني لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه العمليات، مؤكداً أن القضاء الأردني ينظر حالياً في ملف القضية بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين وجمع الأدلة الرقمية.
