أزمة دعم وتراجع خدمات.. تعليق المساعدات الأمريكية يضرب قطاعات حيوية في الأردن

أثار تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية مخاوف جديدة بشأن تداعيات تعليق مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، لا سيما في ظل اعتماده الكبير على التمويل الخارجي واحتضانه ملايين اللاجئين.

وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن قطاع المنظمات غير الحكومية، فقد خسر نحو 35 ألف عامل أردني وأمريكي وظائفهم، كانوا يعملون في مؤسسات عامة، ومنظمات القطاع الخاص، ووكالات شريكة ضمن مشاريع ممولة من، كما أدى تعليق التمويل إلى تقليص أو توقف خدمات أساسية في قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.

ضغوط متزايدة وسط موارد محدودة
أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن الأردن يواجه ضغوطًا ديموغرافية وبيئية متفاقمة، أبرزها أزمة ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، إلى جانب ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، خاصة داخل مخيمات اللاجئين التي سجلت مؤخرًا مستويات “حرجة”.

كما لفت التقرير إلى تعقيد إدارة حالة النزوح المطوّل للسوريين، في ظل تراجع نيتهم في العودة إلى بلادهم، ما فاقم التحديات أمام السلطات الأردنية في تأمين الدعم والخدمات الأساسية.

تداعيات الحرب في غزة وزيادة التحديات
وأضاف التقرير أن اندلاع الحرب في غزة منذ أكتوبر 2023 ضاعف التحديات التي يواجهها الأردن، لا سيما على صعيد الطاقة والخدمات والسياحة والتجارة. ورغم محاولة احتواء تداعيات الصراع، فإن تبعاته ظهرت بشكل واضح في الضغط على الاقتصاد المحلي.

ويذكر أن الأردن، بصفته ثالث أكبر متلقٍّ لأموال الوكالة الأمريكية للتنمية، تضرر بشدة من قرار الإغلاق المؤقت لأنشطة الوكالة، ما ألقى بظلاله على برامج تنموية وإنسانية حيوية، كانت تقدم خدمات مباشرة لفئات مهمشة مثل اللاجئين والأشخاص ذوي الإعاقة.

فجوات في التمويل.. ودور محدود للاتحاد الأوروبي
في ظل تعليق الدعم الأمريكي، تدخلت مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي لسد بعض الثغرات، خصوصًا في خدمات التغذية والصحة الإنجابية وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه التدخلات لم تكن كافية لتعويض الانسحاب الأمريكي.

وكان الأردن قد تلقى فقط 28% من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة في العام الماضي، ما يعكس فجوة تمويلية كبيرة تهدد استمرارية البرامج الإنسانية، خاصة مع عدم إدراج الأردن هذا العام في خطة استجابة إنسانية رسمية باستثناء خطة الاستجابة الإقليمية للجوء السوري (3RP) لعام 2025.

بين الاستقرار النسبي وتحديات الصمود
رغم الأزمات المتتالية، شدد التقرير على أن الأردن ما يزال يمثل واحة استقرار نسبي في منطقة مضطربة، مع الإشارة إلى استجابته للاحتياجات الإنسانية الكبيرة، خاصة في ما يتعلق بتوفير التعليم والرعاية الصحية للاجئين.

لكن في المقابل، حذر من أن استمرار تراجع المساعدات الدولية يضع الحكومة أمام تحديات متزايدة، سواء في الحفاظ على الخدمات العامة أو في القدرة على دعم الفئات الأضعف، في وقت ما تزال فيه البلاد تتعافى من آثار جائحة كوفيد-19 والصدمات الإقليمية المتعاقبة.