أزمة الديون تهز أسواق الألبسة.. البيع يتراجع وثقة التجار تتهاوى
يشهد الشارع التجاري توترًا متصاعدًا بعد قرار منع حبس المدين، إذ يرى تجار وممثلون للقطاعات الاقتصادية أن القرار أخل بتوازن العلاقة بين الدائن والمدين، وترك الأسواق دون أدوات قانونية فعالة لضمان الحقوق المالية.
واعتبر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان إياد أبو حلتم أن تبعات القرار بدأت تنعكس بوضوح على الأداء الاقتصادي، موضحًا أن السوق المحلي يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الشيكات كوسيلة رئيسية للتعاملات التجارية، حيث وصلت قيمتها خلال العام الماضي إلى نحو 40 مليار دينار أردني، بينما بلغ حجم الشيكات المرتجعة حوالي 1.5 مليار دينار، أغلبها بسبب عدم توفر الرصيد، وأكد أن هذه الأرقام تكشف حجم الأزمة وتُبرز الحاجة الماسة إلى بدائل قانونية تحمي الالتزامات وتمنع الانفلات المالي.
أما نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علّان، فأشار إلى أن التجار يعيشون حالة من القلق بعد فقدان أهم وسيلة قانونية لتحصيل الديون. وقال إن “البيع الآجل”، وهو أحد أعمدة النشاط التجاري، تراجع بنسبة 30 إلى 40% منذ صدور القرار، بسبب غياب الثقة في آليات استرداد الحقوق. وأضاف أن التجار كانوا يأملون بتطبيق القرار بعد تطوير منظومة معلوماتية تتيح معرفة الذمم المالية، وتصنيف التجار، وتحديد قدرتهم على السداد، لكن شيئًا من ذلك لم يتحقق بعد.
وحذّر علّان من أن غياب أدوات الردع القانونية قد يفتح الباب أمام “تحصيل الحقوق بالقوة”، وهو ما يهدد استقرار السوق ويقوّض الثقة في البيئة التجارية. ودعا الحكومة إلى الإسراع في إنشاء نظام وطني لتصنيف الائتمان التجاري، وتفعيل أدوات بديلة تضمن حقوق التجار بعيدًا عن الحبس، بما يحافظ على العدالة والردع معًا.
ويرى اقتصاديون أن القرار، رغم أبعاده الإنسانية، كشف عن ثغرات كبيرة في المنظومة القانونية والمالية، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول قدرة الدولة على المواءمة بين حماية المدين وحقوق الدائن. وبينما تتزايد التحذيرات من ركود محتمل في حركة البيع الآجل، تبقى السوق بانتظار إجراءات حاسمة تعيد الثقة إلى النظام التجاري الأردني.
