أحكام تصل إلى 15 عامًا في قضية “تصنيع الصواريخ”.. والدرونز خارج دائرة الاتهام
أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، مجموعة من الأحكام في عدد من القضايا الأمنية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية، شملت القضية المعروفة إعلاميا بـ”تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب”، إضافة إلى ما عرف إعلاميًا بـ”قضية الدرونز”.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، قررت المحكمة عدم مسؤولية أربعة متهمين في قضية الدرونز عن التهم المسندة إليهم، وأمرت بالإفراج عنهم فورًا بعد ثبوت عدم تورطهم في أي أنشطة غير قانونية مرتبطة بتسيير الطائرات المسيرة أو تطويرها.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة أحكامًا بحق ستة متهمين في قضيتي التجنيد والتدريب، تراوحت مدتها بين ثلاث سنوات وأربعة أشهر من الأشغال المؤقتة، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بمحاولات استقطاب وتجنيد أفراد وتوفير تدريبات محظورة تخالف أحكام القانون.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية بحق مجموعة من المتهمين في قضية تصنيع الصواريخ، حيث تراوحت العقوبات بين سبع سنوات ونصف وخمس عشرة سنة من الأشغال المؤقتة، بعد إدانتهم بتصنيع وتخزين مكونات صاروخية دون ترخيص ووفق أغراض غير مشروعة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق سلسلة من القضايا الأمنية التي تتابعها محكمة أمن الدولة، والمتصلة بمحاولات تطوير قدرات قتالية محلية أو تجنيد عناصر خارج إطار القانون، في ظل تشديد السلطات الأردنية على ضرورة “الالتزام الكامل بمنع أي أنشطة تمس أمن الدولة أو تُستخدم لتقويض الاستقرار الداخلي”.
