من هي الشركة التي سممت الأردنيين بمشروباتها الفاسدة؟ وماذا نعرف عنها؟

تتواصل تداعيات حادثة التسمم الجماعي في الأردن، والتي أودت حتى الآن بحياة 9 أشخاص وأصابت أكثر من 40 آخرين، بعد تناولهم مشروبات كحولية ملوثة بمادة الميثانول المحظورة، في واحدة من أخطر القضايا الصحية والأمنية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكشف خلال التحقيقات عن تورط مصنع محلي معروف باسم “الصنّاع”، يقع في مدينة الفحيص بمحافظة البلقاء، ويتبع لشركة يملكها المدعو سامي جريس الصناع.

كما تبين أن المصنع استخدم مادة الميثانول الخطرة والمحرّمة في تصنيع مشروباته الكحولية، ما أدى إلى حالات تسمم واسعة في العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء والبلقاء.

وتحدث الأمن العام عن ضبط جميع القائمين والعاملين في المصنع، بمن فيهم الموظف المسؤول عن تركيب الخلطات، والذي أقرّ بطلب المادة من أحد الأشخاص، حيث جرى مداهمة مستودع زوّد المصنع بالمادة وتم التحفظ على محتوياته بالكامل.

من جانبه، أوضح مدير الشؤون الفنية في وزارة الصحة، الدكتور عماد أبو يقين، أن عدد الإصابات تجاوز 40 حالة، بينها 10 حالات حرجة تخضع للعلاج في أقسام العناية الحثيثة، فيما توفي بعض الضحايا نتيجة تأخر تلقي العلاج، حيث تصبح سمية الميثانول قاتلة بعد 6 ساعات من تناوله.

لماذا التستر؟

رغم إعلان نتائج التحقيقات وبدء جمع المنتجات الملوثة من الأسواق بمرافقة كوادر مؤسسة الغذاء والدواء، إلا أن حالة من الغضب الشعبي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن هوية المصنع المتورط، خاصة وأن اسمه لم يُذكر رسميًا في بيانات الأمن العام أو الجهات الرقابية، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولة للتستر على المتنفذين.

وذكر ناشطون أن هذه الكارثة نتيجة مباشرة لتراخي السلطات عام 2022، حين أحيل المصنع وصاحبه سامي جريس الصناع إلى المحكمة بتهمة الغش التجاري، بعد ضبط مخالفات واضحة في الإنتاج، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لإغلاقه، ما أثار في حينه انتقادات واسعة عن الحماية غير المعلنة التي يتمتع بها الرجل.

وظهرت نتائج التراخي اليوم بوضوح، إذ أن ترك المصنع يعمل رغم ملفه القضائي ساهم بشكل مباشر في وفاة أبرياء نتيجة منتجات سامة تم توزيعها دون رقابة حقيقية.

بيان الشركة

وأصدرت شركة “سامي جريس الصناع لإنتاج المشروبات الروحية” بيانًا أعلنت فيه توقف عمليات الإنتاج في المصنع بشكل كامل، مؤكدة التزامها بقرارات الجهات المختصة.

وعلى الرغم من أن البيان أوضح اسم الشركة بشكل صريح، إلا أن الجهات الرسمية لم تذكر اسم المصنع في بياناتها، مما زاد من الشكوك حول وجود محاولة واضحة للتستر على المتورطين، بحسب ناشطين.

وذكر مصدر مطلع لـ “صوت الأردن” أن حادثة الميثانول تكشف عن فشل مركّب في الرقابة والمساءلة، وتؤكد مجددا أن التساهل مع المتنفذين في ملفات حساسة مثل الغذاء والدواء يمكن أن يقود إلى كوارث بشرية.

ومع استمرار التحقيقات، تتعاظم مطالب الشارع الأردني بالكشف عن جميع المتورطين، سواء من نفذ الجريمة أو من تستّر وسكت عنها، لأن الثمن هذه المرة كان حياة الكثيرين.