خبير: الضمان الاجتماعي يواجه تحديات خطيرة والمجلس مطالب باستجابة غير تقليدية

قال خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن مؤسسة الضمان الاجتماعي تمرّ بمرحلة حساسة تستدعي استجابة غير تقليدية من مجلس إدارتها، مشددًا على أن حجم التحديات الحالية يتطلب أداءً أعلى من مجرد الاجتماعات الروتينية أو التسيير الاعتيادي.

وأشار الصبيحي إلى أن مجلس إدارة الضمان، المكوَّن من 15 عضوًا يمثلون الحكومة وأصحاب العمل والعمال، هو الجهة المسؤولة عن الإشراف الاستراتيجي على النظام التأميني والنشاط الاستثماري ومراقبة المركز المالي للمؤسسة.

وأوضح أن مرور 45 عامًا على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي يفرض رؤية جديدة وآليات عمل متطورة، لافتًا إلى أن الأوضاع الحالية لا تحتمل إدارة بيروقراطية تقليدية، بل تحتاج إلى قدرة استثنائية على المواجهة.

وحذر الصبيحي من النمو المتسارع في أعداد المتقاعدين، خصوصًا المتقاعدين مبكرًا من مؤسسات الدولة، مقابل عوائد استثمارية لا تحقق العائد الاكتواري المطلوب، فيما أشار إلى أن اقتراضات الحكومة من أموال الضمان اقتربت من ثلثي أصوله، ما يشكّل ضغطًا ماليًا كبيرًا.

كما لفت إلى أن أعداد المشتركين الفعّالين لا تزال دون الحد الكافي، بينما يتوسع التهرب التأميني، ويزداد عدد العاملين في القطاع غير المنظم، في ظل استمرار معدلات البطالة المرتفعة بين الشباب، وبلوغ إصابات العمل ضعف المعدلات العالمية.

وانتقد الصبيحي خضوع مؤسسة الضمان لمظلة الخدمة المدنية، معتبرًا أن ذلك زاد من البيروقراطية وأثّر على كفاءة الأداء المؤسسي وسرعة الاستجابة.

ودعا الصبيحي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى مراجعة المؤشرات الخطيرة التي كشفت عنها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، متسائلًا عمّا إذا كان المجلس قد اطّلع فعليًا على نتائجها، مضيفًا: “إذا كنتم قد اطّلعتم، ألا تشعرون بحساسية الموقف؟ وماذا أنتم فاعلون؟”.

وأكد أن المرحلة لم تعد تحتمل التأجيل أو التساهل، داعيًا إلى إدارة تتعامل بمنطق “فوق التحدي”، لا ضمن حدوده