خالد الجهني مضرب عن الطعام.. السجون تسكت أصوات مناهضي الاحتلال

دخل خالد الجهني، مدير مكتب نواب حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني، إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل سجن ماركا، احتجاجا على منعه من زيارة النواب له وجهًا لوجه، بحسب ما أكده المحامي عبدالقادر الخطيب، نائب رئيس لجنة الحريات العامة في الحزب.

ويأتي هذا الإضراب في ظل ظروف اعتقال مثيرة للجدل، حيث اعتُقل الجهني في نيسان الماضي بعد اقتحام منزله من قبل قوة أمنية كبيرة، قامت بكسر الباب وترويع أسرته، قبل أن توقفه وتصادر أجهزته الشخصية.

ولم يكن هذا الاعتقال الأول؛ إذ تعرض الجهني للاعتقال ثلاث مرات خلال أقل من عامين، على خلفية نشاطه المناهض للعدوان الإسرائيلي على غزة، ومشاركته في فعاليات احتجاجية، فضلا عن استهدافه بقضايا مرتبطة بما يسمى “الجرائم الإلكترونية” قبيل ترشحه للانتخابات البرلمانية في 2024.

وتعرض الجهني، المعروف بنشاطه الإعلامي ووجوده المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحملات تحريض ممنهجة، ترافقت مع تصعيد حكومي ممنهج ضد جماعة الإخوان المسلمين، التي يعد حزب جبهة العمل الإسلامي ذراعها السياسية.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع توترات داخلية، أبرزها انسحاب كتلة الحزب من البرلمان بعد رفض النواب تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية” في أحد مشاريع القوانين، إضافة إلى دعوات الحزب المتكررة للتظاهر قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي.

المفارقة المؤلمة أن اعتقال الجهني لم يقتصر عليه، فقد تم توقيف نجله عبدالرحمن الجهني (16 عامًا) منذ أكثر من سبعين يومًا دون تهمة أو محاكمة، وسط محاولات لتلفيق تهم أمنية له، بعد أن عثرت السلطات في غرفته على رواية “الشوك والقرنفل” ليحيى السنوار، وبعض المسامير والفحم، وهي مضبوطات أثارت سخرية وغضبا واسعا على مواقع التواصل.

ويقول مصدر مطلع لـ “صوت الأردن” إن ما يجري لا يمكن فصله عن سياق أوسع من تقييد حرية التعبير، وملاحقة الأصوات المعارضة للاحتلال الإسرائيلي، في وقت يُفترض أن تكون فيه الجبهة الداخلية موحدة في وجه العدوان على غزة.

وأضاف المصدر شريطة عدم ذكر اسمه خوفا من الملاحقة، أنه “بدلا من احتواء القوى الشعبية، فإن استمرار الاعتقالات السياسية، خاصة التي تطال نشطاء معروفين بمواقفهم المناهضة للاحتلال، يعمق الأزمة الداخلية ويضرب مبدأ حرية التعبير من جذوره”.

وأكد المحامي عبدالقادر الخطيب أن اعتقال الجهني بهذه الطريقة يشكل خرقا واضحا للقوانين والأعراف، وأن مواصلة استهدافه وأمثاله من النشطاء من شأنه أن يزيد من تأزيم المشهد السياسي، بدلًا من تعزيز الوحدة الوطنية.

وسط هذه الأحداث، يبرز السؤال الفخ: متى يكون للدولة موقف يحمي الحريات، بدلا من معاقبة أصحاب الرأي والموقف، خاصة في زمن تتطلب فيه المرحلة أقصى درجات التماسك الوطني في مواجهة حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة؟