حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقارها
صوت الأردن
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، اتخاذ الحكومة إجراءات قانونية ضد جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أن أي نشاط لها، مهما كان نوعه، يعد مخالفًا لأحكام القانون ويعرض القائمين عليه للمسائلة القانونية.
وأوضح الفراية في بيان صحفي أنه سيتم تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقًا للأحكام القضائية، سواء كانت ممتلكات منقولة أو غير منقولة.
وأوضح الوزير أن الانتساب للجماعة المنحلة أصبح محظورًا، كما أن الترويج لأفكارها يعتبر جريمة تعرض مرتكبها للمسائلة القانونية، وقرر الفراية أيضًا إغلاق كافة مكاتب الجماعة ومقارها في أنحاء المملكة، حتى إذا كانت تتشارك في هذه المقار مع جهات أخرى.
كما أعلن وزير الداخلية منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل مع أي من واجهات وأذرع الجماعة المنحلة أو نشر أي محتوى يتعلق بها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأكد الوزير أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها في أعمال إجرامية مرتبطة بالجماعة المنحلة، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية في القضايا المنظورة أمام المحكمة.
وأشار الفراية إلى محاولات الجماعة تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق التي تثبت ارتباطاتها المشبوهة بعد إعلان المخططات التي كانت تهدد الأمن الوطني الأسبوع الماضي. وأضاف أنه تم أيضًا ضبط عملية لتصنيع المتفجرات من قبل بعض أبناء قيادات الجماعة وأفراد آخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة الأردنية على الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مؤكدًا على أن أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو العبث بالأمن الوطني لن تمر دون عقاب. وأكد في ختام بيانه أن الدولة الأردنية مستمرة في ضمان حرية التعبير ضمن الأطر القانونية دون المساس بأمن الوطن واستقراره.
وأشار الفراية إلى أن الدولة الأردنية، عبر تاريخها، فتحت المجال لجميع المواطنين لممارسة النشاطات السياسية وفقًا للقانون، ولكنها لن تتسامح مع أي جماعة تسعى لزعزعة الأمن والنظام العام.
