بيان من أهالي الموقوفين: دعم المقاومة واجب وطني والتشهير بالأبرياء مرفوض
عبّر أهالي عدد من الموقوفين عن استيائهم العميق من حملة إعلامية وصفوها بالتشهيرية، استهدفت أبناءهم على خلفية اتهامات لم يُبتّ بها قضائيًا بعد، داعين إلى “إعمال قرينة البراءة والابتعاد عن لغة التخوين والانقسام”.
وفي بيان رسمي صادر عن الأهالي، أكدوا أن ما عبّر عنه أبناؤهم من مواقف مؤيدة للمقاومة الفلسطينية يندرج في إطار التضامن القومي والإنساني الذي لطالما تبناه الشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية. وأشار البيان إلى أن المحامين وأهالي الموقوفين تم إبلاغهم خلال الزيارات أن تصرفات أبنائهم “كانت موجهة ضد العدو الصهيوني”.
واستنكر البيان ما وصفه بـ”التأويلات المغرضة” و”نشر مقاطع مجتزأة خارج السياق”، واعتبرها محاولة لتحريف النوايا وتشويه صورة أبناء الوطن المخلصين، مشيرًا إلى أن بعض الموقوفين لا تربطهم صلة مباشرة بما نُسب إليهم، في حين اقتصر دور البعض على أفكار أو نوايا لم تتجاوز ذلك.
وأكد الأهالي أن “محاكمة أبنائنا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي” أمر غير عادل، مطالبين بالاحتكام إلى القضاء وحده، الذي أكدوا ثقتهم بعدالته، مشيرين إلى أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي”.
وأضاف البيان: “إن محاولة ربط التعبير عن التضامن مع غزة أو الضفة بأي مساس بأمن الدولة تتناقض مع ثوابت الدولة الأردنية كما أكد عليها جلالة الملك ووزير الخارجية، في دعم فلسطين ورفض مخططات الاحتلال”.
ودعا الأهالي الجهات الرسمية إلى وقف الحملات التحريضية، ومحاسبة من يثير الفتنة أو يروّج للتخوين، مشددين على أن “صون الوحدة الوطنية يكون بالحوار والثقة لا بالإقصاء والتشهير”.
وفي ختام البيان، توجه الأهالي بنداء إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مؤكدين أن محاكمة أبنائهم يجب أن تكون منصفة، وأن دعم المقاومة لا يجب أن يُجرّم، بل يُحتفى به كواجب قومي، خاصة في ظل العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، متسائلين: “من المستفيد من تحويل البوصلة عن العدو الحقيقي؟”.
