إجراءات جديدة للحد من تسرب العمالة الوافدة وخدم المنازل

وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، للحد من تسرب العمالة الوافدة وخدم المنازل داخل حدود المنطقة الخاصة، إضافة إلى إطلاق مبادرات تنموية تستهدف الأطفال والنساء، وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وأكد رئيس مجلس المفوضين، شادي رمزي المجالي، أن السلطة أقرت إجراءات احترازية تتضمن فرض كفالات مالية على أصحاب العمل، لتقليص حالات تسرب العمالة الوافدة، خصوصًا عمال المصانع والعاملات في المنازل، مشددًا على ضرورة التزام الكفلاء بتثبيت مكان إقامة العامل والعاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التعميم.

وأشار المجالي إلى أن هذه الخطوة تهدف لتحقيق توازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل قانونية ومناسبة، مؤكدًا أن السلطة ستتخذ إجراءات رادعة بحق العمالة المخالفة والمتسربة.

إلى جانب البعد التنظيمي، وافق المجلس على تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة للأطفال والنساء، تستمر ما بين 5 إلى 7 أشهر، وتركّز على تطوير المهارات الإبداعية والقدرات الحياتية، في إطار خطط التمكين المجتمعي الشامل.

كما تم الإعلان عن إقامة “نادي العقبة الصيفي” في مكتبة الأطفال والناشئين التابعة للسلطة، والذي سيتضمن برامج فنية وثقافية ورياضية مصممة خصيصًا لليافعين، بإشراف مدربين مختصين، ويستهدف بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته في بيئة آمنة ومشجعة.

وفي بعد إنساني، وافق المجلس على تزويد إحدى الجمعيات الخيرية العاملة في رعاية مرضى السرطان بأجهزة أوكسجين طبية، لتسهيل تقديم الرعاية في منازل المرضى وتقليل أعباء التنقل إلى المراكز الطبية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتوسيع مظلة الدعم المجتمعي، وتعزيز مكانة العقبة كمنطقة اقتصادية خاصة تُراعي العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية.